المبادئ التسعة

السيادة للشعب وحده

السيادة للشعب وحده

في الصلاحيات والممارسة العامة: نؤكد على أهمية ترسيخ القوة من أسفل القاعدة الشعبية لأعلى درجات الصلاحيات، ونرى أفضل الطرق لتحقيق هذا المبدأ هو اللامركزية التامة الفعلية في الإدارة والتمويل والتشريع، بدلاً من اللامركزية الشكلية في انتداب البعض اليسير من السلطات التنفيذية.

في التشريع: تنزع أية صلاحيات غير سلطة الشعب في تشريعات هذا الدستور. فيجب أن تكون المرجعية التشريعية متجددة بتجدد وعي الأمة وحيويتها، لينعكس ذلك في تقدمية القوانين التي تنبثق عنها.

10 2
الدستور هو تصور للمستقبل وليس رسم صورة للوضع الراهن بقيوده واعوجاجه

الدستور هو تصور للمستقبل وليس رسم صورة للوضع الراهن بقيوده واعوجاجه

ومن هنا يستجيب دستورنا للمستجدات في أدوات الإنتاج التي ترسم المستقبل وتحَُتم تغَيٌُر القوى النسبية لفصائل المجتمع المختلفة.

11 0
فصل وتوازن الصلاحيات

فصل وتوازن الصلاحيات

يرسخ هذا الدستور لعلاقة تفاعلية بين صلاحيات الدولة الثلاث تفصل بينهم وتوازنهم بشكل يزيد من صحة الممارسة الديمقراطية وقوة المجتمع ككل.

9 0
الالتزام بمواد يمكن ترجمتها لقوانين

الالتزام بمواد يمكن ترجمتها لقوانين

يلتزم هذا الدستور بتنزيه مواده عن أية كلمات إنشائية لأنها تؤدي بشكل مباشر لمنتج غير قابل أو صالح للتنفيذ، وهو ما يطيح تماماً بسيادة القانون واحترام المواطنين له، وهي الوصفة السحرية لسقوط أي دولة.

لا يعنى هذا الدستور بتعريف هوية مصر كإسلامية أو عربية أو علمانية، ولا بما يحدها من بلاد أو ثقافات. تعريف مصر هو بما يحويه شعبها بكل أطيافه، فهي فقط تعرف بكونها دولة مستقلة كاملة السيادة وشعبها هو مصدر السلطات.

9 0
النظام العام مناطه الارتقاء الإنساني والتغيير، وهما الذان يؤديان بدورهما إلى الاستقرار

النظام العام مناطه الارتقاء الإنساني والتغيير، وهما الذان يؤديان بدورهما إلى الاستقرار

الارتقاء الإنساني يدعو لتغيير الأمر الواقع للأفضل وليس ترسيخه أملاً في الاستقرار. وعلى  ذلك، تلتزم كل مؤسسة في الدولة بهذا المبدأ في لوائحها الداخلية وتنظيم علاقتها بالمواطنين.

8 0
الممارسات فوق التعريفات

الممارسات فوق التعريفات

يوجد ممارسات ممنوعة، ولا يوجد هويات أو أفكار ممنوعة. الممارسات الممنوعة هي التي تخص طائفة بعينها بمزايا أو تحرم أي طائفة منها.

6 1
الدولة تقف على مسافة مساوية من الجميع

الدولة تقف على مسافة مساوية من الجميع

لا تقوم الدولة على أية مؤسسة تخص رسالتها أو خدماتها أو شروط الالتحاق بها على فئة أو طائفة واحدة من المواطنين، ولا تنتفع أية مؤسسة على هذا النحو من إيرادات ضرائب الدولة.

يلتزم هذا الدستور بحماية كيان الأقليات التي لم تحظَ حق التمثيل الكافي في المجتمع، ويؤكد على حق الأقليات في التمثيل الرسمي للغاتهم وثقافتهم في الحياة العامة في محافظاتهم والمساهمة في التراث القومي للبلاد.

8 0
الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور لا تخاطَب بشأنها الدولة

الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور لا تخاطَب بشأنها الدولة

حيث إن كل كيان وفرد في المجتمع مسؤول عن احترام هذه الحقوق والحريات وتيسيرها لمن يشاركه هذا المجتمع بموجب العقد الاجتماعي، وليس للدولة صلاحية التنظيم أو الوصاية على أي من هذه الحقوق أو الحريات، وإنما تقوم بتنظيم الموارد اللازمة بشكل يؤدي إلى ضمانها على الوجه الأمثل، وتختص كذلك بصد أي اعتداء أو تعدي عليها بموجب احتكار أدوات قوة الردع الشرعية في البلاد.

7 0
الأمن القومي أداة سيادية وثروة قومية

الأمن القومي أداة سيادية وثروة قومية

مثل صك النقد، تضَُيّق الإدارة الرشيدة في دواعي ممارسات الأمن القومي وتحميها من التضخم الذي يخسرها قيمتها. وفي هذا الضوء، تبادر الدولة بالتشجيع على مزيد من الحريات التي تزيد من تفاعل المجتمع في المجال العام بما يحفظه من الصدمات والقلاقل التي تتطلب تدخل أي قوة من الدولة.

8 0