الدستور الموازي

المقدمة

نضع بين أيديكم دستوراً،

لوعينا التام بمسؤوليتنا أمام الوطن، وبروح إرادتنا نحو وحدة وطنية، وبإصرارنا على إرساء دعائم السلم والسلام في مصر، وإيمان اً منا بحقوق الإنسان ومبادىء السيادة الوطنية. نسعى نحن المصريين في مجموعة عمل »مشروع دستور مصر الموازي« على خلق بديل حقيقي ومنطقي يليق بمستقبل مصر ومواطنيها، نحو دولة تحترم دماء المصريين التي سالت في ثورتي يناير ويونيو العظيمتين من أجل الحرية والعدالة والمساواة وسيادة القانون.

ولقد رأينا أنه من غير المقبول أن يكون اسم مصر في طليعة المؤسسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان منذ عام 1948، ليعيش في كنفه العالم ويسترشد به، بينما نحرم نحن من روحه، فضلاً عن حضارة أرست أسسَ التحضر والمدنية، تسري في دمائنا وتأبى إلا أن تعود رغم قرون من الظلم والإظلام.

يضم فريق العمل لفيف من الشباب المتخصصين في تطبيقات مختلفة من السياسات العامة والمجتمع المدني والأعمال والإعلام والعلوم البحتة، يمثلون مصالح المستخدم الحقيقي للدستور كعقد بين المواطن والدولة.

وعليه، نقدم هذه المسودة للصياغة الدستورية، على أن تِلتزم صياغتها بالأعلى وليس الأدنى من الحريات. وتستنير بما قررنا من المبادىء التسعة الموجهة:

١. السيادة للشعب وحده.
في الصلاحيات والممارسة العامة: نؤكد على أهمية ترسيخ القوة من أسفل القاعدة الشعبية لأعلى درجات الصلاحيات، ونرى أفضل الطرق لتحقيق هذا المبدأ هو اللامركزية التامة الفعلية في الإدارة والتمويل والتشريع، بدلاً من اللامركزية الشكلية في انتداب البعض اليسير من السلطات التنفيذية.
في التشريع: تنزع أية صلاحيات غير سلطة الشعب في تشريعات هذا الدستور. فيجب أن تكون المرجعية التشريعية متجددة بتجدد وعي الأمة وحيويتها، لينعكس ذلك في تقدمية القوانين التي تنبثق عنها.

٢. الدستور هو تصور للمستقبل وليس رسم صورة للوضع الراهن بقيوده واعوجاجه.
ومن هنا يستجيب دستورنا للمستجدات في أدوات الإنتاج التي ترسم المستقبل وتحَُتم تغَيٌُر القوى النسبية لفصائل المجتمع المختلفة.

٣. فصل وتوازن الصلاحيات.
يرسخ هذا الدستور لعلاقة تفاعلية بين صلاحيات الدولة الثلاث تفصل بينهم وتوازنهم بشكل يزيد من صحة الممارسة الديمقراطية وقوة المجتمع ككل.

٤. الالتزام بمواد يمكن ترجمتها لقوانين.
يلتزم هذا الدستور بتنزيه مواده عن أية كلمات إنشائية لأنها تؤدي بشكل مباشر لمنتج غير قابل أو صالح للتنفيذ، وهو ما يطيح تماماً بسيادة القانون واحترام المواطنين له، وهي الوصفة السحرية لسقوط أي دولة.
لا يعنى هذا الدستور بتعريف هوية مصر كإسلامية أو عربية أو علمانية، ولا بما يحدها من بلاد أو ثقافات. تعريف مصر هو بما يحويه شعبها بكل أطيافه، فهي فقط تعرف بكونها دولة مستقلة كاملة السيادة وشعبها هو مصدر السلطات.
٥. النظام العام مناطه الارتقاء الإنساني والتغيير، وهما الذان يؤديان بدورهما إلى الاستقرار.
الارتقاء الإنساني يدعو لتغيير الأمر الواقع للأفضل وليس ترسيخه أملاً في الاستقرار. وعلى ذلك، تلتزم كل مؤسسة في الدولة بهذا المبدأ في لوائحها الداخلية وتنظيم علاقتها بالمواطنين.
٦. الممارسات فوق التعريفات.
يوجد ممارسات ممنوعة، ولا يوجد هويات أو أفكار ممنوعة. الممارسات الممنوعة هي التي تخص طائفة بعينها بمزايا أو تحرم أي طائفة منها.

٧. الدولة تقف على مسافة مساوية من الجميع.
لا تقوم الدولة على أية مؤسسة تخص رسالتها أو خدماتها أو شروط الالتحاق بها على فئة أو طائفة واحدة من المواطنين، ولا تنتفع أية مؤسسة على هذا النحو من إيرادات ضرائب الدولة.
يلتزم هذا الدستور بحماية كيان الأقليات التي لم تحظَ حق التمثيل الكافي في المجتمع، ويؤكد على حق الأقليات في التمثيل الرسمي للغاتهم وثقافتهم في الحياة العامة في محافظاتهم والمساهمة في التراث القومي للبلاد.

٨. الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور لا تخاطَب بشأنها الدولة.
حيث إن كل كيان وفرد في المجتمع مسؤول عن احترام هذه الحقوق والحريات وتيسيرها لمن يشاركه هذا المجتمع بموجب العقد الاجتماعي، وليس للدولة صلاحية التنظيم أو الوصاية على أي من هذه الحقوق أو الحريات، وإنما تقوم بتنظيم الموارد اللازمة بشكل يؤدي إلى ضمانها على الوجه الأمثل، وتختص كذلك بصد أي اعتداء أو تعدي عليها بموجب احتكار أدوات قوة الردع الشرعية في البلاد.

٩. الأمن القومي أداة سيادية وثروة قومية.
مثل صك النقد، تضَُيّق الإدارة الرشيدة في دواعي ممارسات الأمن القومي وتحميها من التضخم الذي يخسرها قيمتها. وفي هذا الضوء، تبادر الدولة بالتشجيع على مزيد من الحريات التي تزيد من تفاعل المجتمع في المجال العام بما يحفظه من الصدمات والقلاقل التي تتطلب تدخل أي قوة من الدولة.

الباب الأول: وثيقة الحقوق والحريات غير القابلة للمقايضة أو التفاوض

الفقرة الأولى:

١. يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق والواجبات.
٢. لا يجوز إجراء أي تعديل على أي من الحقوق أو الحريات الواردة بهذه الوثيقة سواء بالانتقاص أو الحذف أو الاستبدال، ومع ذلك يجوز إضافة مواد بغرض ضمان حقوق وحريات جديدة، أو تعظيم تلك المذكورة هنا.
الحقوق المضافة تخضع لأحكام تلك المادة.
٣. لكل الناس حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذه الوثيقة، دونما تمييز على أساس العرق أو العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الحالة الإجتماعية أو السن أو الاعتقاد أو العقيدة أو الرأي أو الانتماء السياسي، أو على أساس الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الميلاد أو على أساس الإحتياجات الخاصة، أو على أساس أية خصائص أخرى كالسلوك والميول الجنسية.

الفقرة الثانية:

٤. حرية العقيدة والرأي والصحافة مطلقة، ولا يجوز للبرلمان أن يصدر تشريع ا أو قانون ا من ش أنه أن يؤسس أو يرسخ أو يدشن لدين أو عقيدة أو المساعدة في ذلك بأية صورة أو أن يحد من ممارسة شعًائر أية عقًيدة كانت أو أن يقتص من حرية الرأى والتعبير أو النشر أو أن يمنع أو يعطل حق التجمع السلمي بكافة أشكاله للفرد أو المجموع أو حق رفع المظالم للإنصاف من الإجحاف. ويشمل التجمع السلمي حق تكوين النقابات والأندية والجمعيات والأحزاب دون سابق إخطار أو استئذان.

الفقرة الثالثة:

٥. لكل فرد الحق في الحياة.
ويحظر انتهاك حق الناس في امتلاك الأسلحة والاحتفاظ بها.
لكل فرد الحق في الحرية والخصوصية وفي الطمأنينة وفي الأمان على شخصه.
لكل فرد حق التصرف في جسده. ولا يجوز مراقبة أحد أو تعقبه إلا بأمر مسبب من الإدارة القضائية.
لا يجوز في أي وقت وتحت أي ظرف مراقبة المنازل أو دخولها للتفتيش أو الضبط أو غيرها إلا بأمر مسبب من القاضي يحدد مكان التفتيش وموضوعه، على أن يكون دخولها بعد استئذان من فيها.

الفقرة الرابعة:

٦. ا يجوز تحت أي ظرف إخضاع أي أحد للتعذيب أو المعاملة المهينة أو العقوبة القاسية أو الإيذاء البدني.
ولا يجوز للبرلمان أن يصدر تشريعاً أو قانوناً ما من شأنه تطبيق أي عقوبات بدنية.
الفقرة الخامسة:
٧. الطفل هو كل إنسان في سن ما دون الثامنة عشرة.
ولكل طفل الحق في الحماية من جميع وشتى صور الإهمال والقسوة والاستغلال والتمييز.
لا يجوز استغلال الأطفال.
وللأطفال المولودون خارج إطار العلاقات الرسمية، والمتخلي عنهم والديهم، حق على الدولة بالرعاية الكاملة في الصحة والتعليم والنشأة السليمة. وللدولة اتخاذ جميع الإجراءات تجاه الوالدين لحماية الأطفال من الانتهاكات البدنية والنفسية والإهمال.

الفقرة السادسة:

٨. للمواطنين الحق في الرقابة على توزيع موارد الدولة وتقديم خدماتها.
ولكل مواطن الحق في الحصول على المعلومات. وذلك يشتمل على المعلومات عن أنشطة أي جهاز من أجهزة الدولة المصرية وعلى معلومات تتعلق بمسؤوليات وقرارات الأشخاص القائمين بالعمل العام فيها، وذلك دون الحاجة إلى إثبات وجود مصلحة عامة من الحصول على المعلومة أو تبرير كيفية استخدامها. ويشمل هذا الحق الحصول على معلومات عن جهات خاصة فيما يتعلق بالأعمال التي تؤديها للمؤسسات العامة أو الأصول العامة التي تديرها أو ممتلكات خزينة الدولة أو المحافظة.
٩. يحظر نزع الملكية الخاصة إلا في حالات المنفعة العامة وبموجب حكم قضائي، ويفرض القانون على الهيئة المحلية المختصة التشاور مع السكان حول الغرض من نزع الملكية وأثره في تنمية البيئة المحلية المحيطة، مع توضيح وإعلان الآثار البيئية للمشروع المستهدف من قرار نزع الملكية. وتلتزم المحافظة في حالات نزع الملكية الخاصة بالوفاء بمقابل جبر الضرر للسكان المتضررين سواء أكان نقدياً أو عينياً.

الفقرة السابعة:

١٠. لكل فرد الحق في فرصة متكافئة للتنافس وعدم التعرض للاحتكار.
١١. لكل الأجيال الحق في التنمية المستدامة.

الفقرة الثامنة:

١٢. لكل فرد الحق في الرعاية الصحية والتعليم.

الفقرة التاسعة:

١٣. كل الناس سواسية أمام القانون. ولكل فرد الحق في التقاضي والمثول أمام قاضيه العادي وفق اً لقانون عادل وناجز ومن خلال الإجراءات القانونية. ولا تجوز المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية ولا محاكمة مدني أمام المحاكم العسكرية.
ولا يجوز بحال تعطيل أي من ذلك.
١٤. لا يجوز إخضاع أحد للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي أو النفي. ولكل فرد حق المساواة الكاملة في سماع أقواله ومحاكمة عادلة وعلنية وفي أسرع وقت، و أمام محكمة مستقلة ومختصة ومحايدة متى تم توجيه اتهام مباشر إليه على أن تحدد له حقوقه والتزاماته والتهمة الجنائية الموجهة تلازم ا مع وقت إلقاء القبض عليه، وأن توفر له جميع الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
١٥. لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون محًلي أو وطني أو دولي. ولا يجوز اتهام أي شخص بتهمة جنائية أو معاقبته على تهمة جنائية بسبب أي فعل أو خطأ لم يتم توصيفه بتهمة أو كجناية بقانون محلي أو وطني أو دولي سابق لوقت ارتكاب الفعل.
١٦. العقوبة شخصية لا تجاوز شخص المعاقب وحقوقه. ولا يجوز فرض أية عقوبة على أحد أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في وقت ارتكاب الجريمة. ولا يجوز محاكمة أحد أكثر من مرة على نفس الجريمة.
١٧. للمتهم والمدعي نفس حقوق التقاضي والدفاع .

الباب الثاني: الإدارة ذات الصلاحيات التشريعية

الفقرة الثالثة عشرة:

٢٤. تناط جميع السلطات التشريعية على المستوى القومي المذكورة هنا بالبرلمان. ويتكون البرلمان من مجلس النواب والمجلس الأعلى لممثلي المحافظات.

الفقرة الرابعة عشرة:

٢٥. مجلس النواب:
٢٥.١. يتألف مجلس النواب من عدد النواب الموزعين بين مختلف المحافظات بواقع نائب واحد لكل مائتي وخمسين ألف نسمة على ألا يقل عدد النواب للمحافظة الواحدة عن ثلاثة نواب على الأقل.
٢٥.٢. مدة العضوية في مجلس النواب أربع سنوات من تاريخ أول اجتماع له، ويخضع نواب المجلس للتجديد النصفي كل سنتين وينظم قانون الانتخابات بكل محافظة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
عندما يشغر مقعد من مقاعد النواب في أية محافظة تدعو الإدارة المحلية في هذه المحافظة إلى إجراء انتخابات لملء هذا المقعد خلال ستين يوما ويتم العضو المنتخب مدة العضوية المتبقية للمقعد الشاغر.
٢٥.٣. مقر المجلس في العاصمة، ويجوز عند الضرورة انعقاده في جهة أخرى بقانون تصوت عليه المجالس التشريعية الخاصة بالمحافظات بالأغلبية المطلقة كما يجوز في الظروف الاستثنائية دعوته للانعقاد في أي مكان بناء على طلب رئيس المجلس.
واجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع، والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون.

الفقرة الخامسة عشرة:

٢٦. المجلس الأعلى لممثلي المحافظات
٢٦.١. يتألف المجلس الأعلى لممثلى المحافظات من عضوين عن كل محافظة. ويكون لكل عضو صوت واحد.
٢٦.٢. مدة العضوية في المجلس الأعلى للمحافظات ست سنوات ويخضع أعضاء المجلس للتجديد الثلثي كل سنتين وينظم قانون الانتخابات بكل محافظة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك. مقر المجلس يكون بالتناوب بين محافظات مصر، وتكون مدة المجلس في المحافظة الواحدة عام واحد. وذلك بخلاف الاجتماعات العامة للبرلمان التي تكون في العاصمة.
إذا شغر مقعد أو أكثر لأي سبب، جاز للإدارة التشريعية المحلية في المحافظة المعنية أن تجري تعيينات مؤقتة حتى الانعقاد التالي فتُجرى الانتخابات وتمُلأ المقاعد الشاغرة.

الفقرة السادسة عشرة:

٢٧. تسري الأحكام العامة التالية على البرلمان:
٢٧.١. يتم انتخاب أعضاء المجلسَين بالاقتراع العام السري المباشر، ويجوز للناخبين طلب انتخابات مبكرة للمقعد الذي يمثلهم بحسب التشريعات المحلية في المحافظات التابعين لها.
لا يجوز لعضو البرلمان أن يجمع بين عضويته في البرلمان و أية وظيفة أو منصب خاضع لسلطة الجمهورية المصرية.
٢٧.٢. يشترط في من يترشح لعضوية البرلمان أن يكون مصري الجنسية، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وتحدد القوانين الخاصة بكل محافظة سن الترشح ومدة الإقامة اللازمة قبل الترشح.
٢٧.٣. يتولى عضو البرلمان عمله بعد أداء القسم أمام مجلسه في جلسة علنية بأن يكون مخلصا ً للوطن ومطيعا ً للدستور ولقوانين البلاد، وأن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق.
٢٧.٤. لا يجوز إبطال انتخاب أو تعيين أحد أعضاء المجلسين أو إسقاط عضويته إلا بحكم من المحكمة الدستورية العليا. وذلك على الوجه المبين في القانون، ويختص كل مجلس بقبول استقالة أعضائه.
٢٧.٥. يتناول عضو المجلس مكافأة من الخزانة العامة للجمهورية المصرية وفقا ً لقانون يصوت عليه الأغلبية المطلقة من المجالس التشريعية للمحافظات.
٢٧.٦. مدة البرلمان سنتين وهي مدة التجديد في كلا المجلسين.
٢٧.٧. ينتخب كل مجلس رئيس اً ووكيلاً مع بداية كل مدة تجديد وإن شغر مكان أيهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
٢٧.٨. فترة الدور السنوي العادي للبرلمان يكون على فترتين تبدأ الأولى بدعوة من رئيس الجمهورية للانعقاد بعد أسبوعين من إعلان نتيجة الإنتخابات، وإذا لم يُ دع المجلس إلى الاجتماع قبل الميعاد المذكور اجتمع فيه بحكم القانون، ويدوم الدور سبعة أشهر على الأقل، ولا يجوز فضه قبل الفراغ من تقرير الميزانية، والتصديق على الحساب الختامي.
٢٧.٩. لأي من المجلسين أن يجتمع اجتماعاً غير عادي بدعوة من رئيسه، وذلك عند الضرورة أو بناء على طلب موقع من أغلبية أعضائه. ولا يجوز الاجتماع في غير دور الانعقاد، وإلا كان الاجتماع غير شرعي، وكانت القرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم القانون.
٢٧.١٠. لا يجوز لأي من المجلسين رفع جلساته أثناء انعقاد دورة البرلمان لأكثر من ثلاثة أيام دون موافقة المجلس الآخر.
٢٧.١١. يجوز لرئيس أي من المجلسين طلب عقد اجتماع مشترك ويجب موافقة الأغلبية في المجلسين على عقد الاجتماع المشترك حتى يكون قانوني اً.
٢٧.١٢. جلسات المجلسين علنية.
٢٧.١٣. لا يؤاخذ أعضاء البرلمان عما يبدون من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم البرلمانية في المجلس ولجانه.
٢٧.١٤. فيما عدا حالات الخيانة والجنايات، لأعضاء البرلمان أن يتمتعوا بامتياز عدم اعتقالهم أثناء حضورهم جلسات مجلسهم، وفي ذهابهم إلى ذلك المجلس وعودتهم منه.
٢٧.١٥. يضع كل مجلس بأغلبية أعضائه لائحته الداخلية مبينا ً فيها طريقة السير في تأدية أعماله، ويمكن تغيير هذه ال لائحة مع بداية كل مدة جديدة.
٢٧.١٦. لا يجوز لأي من المجلسين، أو كلاهما إن اجتمعا في العاصمة، أن يتخذ قرارا إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه، وفي غير الأحوال المشترط فيها أغلبية ثلثي الأعضاء تصدر القرارات بالأغلبية المطلقةً للحاضرين، وعند تساوي الآراء يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً.
٢٧.١٧. بعد الموافقة على مشروع القانون من قبل أحد المجلسين يجب إحالته للمجلس الآخر وفي حالة الموافقة بالأغلبية في كلا المجلسين، وفيما عدا الأمور التي تقتضي تصويت أغلبية الثلثين كل على حدة، يتم رفعه لرئيس الجمهورية لاعتماده ويصبح القانون ساري ا خلال 30 يوما من اعتماده من رئيس الجمهورية والإعلان عنه للمواطنين.
٢٧.١٨. لرئيس الجمهوًرية صلاحية رفض اعتماد مشروع القانون. وفي حالة رفض رئيس الجمهورية اعتماد مشروع القانون المقدم يتم إعادته إلى المجلسين للتصويت عليه مرة أخرى فإذا صوت عليه أكثر من ثلثي أعضاء كل مجلس على حدة أصبح القانون معتمدا رغم رفض الرئيس.
٢٧.١٩. يجوز لأي من الًمجلسين توجيه الأسئلة لأصحاب المناصب والوظائف العامة الخاضعة لسلطة الجمهورية المصرية. ويجوز كذلك لأي من المجلسين إجراء تحقيق في أمر ما وفي حدود اختصاصاته ولا يمنع من ذلك تحقيق قضائي أو إداري في هذا الأمر.
للمجلسين صلاحية تشكيل اللجان التي تمكنه من القيام بعمله على أن تنظم اللائحة الداخلية لكل مجلس طريقة تشكيل وعمل هذه اللجان بما لا يخالف الأحكام العامة لهذا الدستور.
٢٧.٢٠. يحتفظ كل من المجلسين بمحاضر لجميع الجلسات ويلتزم بنشرها تباع ا. كما ينبغي أن يسجل في المحاضر نتائج تصويت الأعضاء سواء بالموافقة أو الرفض في أية مسألة. ولأي من المجلسين، بعدً موافقة أغلبية الثلثين، أن يحتفظ ببعض أجزاء المحاضر التي يرى أنها تستلزم السرية، ولفترة محدودة لا تزيد عن عشر سنوات، على أن يراعى تجديد التصويت على حفظها بعد إنتهاء المدة.

الفقرة السابعة عشرة:

٢٨. تشمل اختصاصات البرلمان بمجلسيه الآتي:
٢٨.١. صلاحية تشريع القوانين التي تعمل بها الإدارة التنفيذية .
٢٨.٢. وضع السياسات الخاصة بوسائل الإتصالات بما لا يتعارض مع حقوق المواطنين وخصوصيتهم.
٢٨.٣. اعتماد السياسة النقدية للدولة.
٢٨.٤. وضع القواعد والقوانين لتنظيم الاستثمارات في ثروات مصر الطبيعية.
٢٨.٥. إنشاء القوات المسلحة.
٢٨.٦. إعلان حالة الحرب بموافقة ثلثي أعضاء كل من المجلسين على حدة.
٢٨.٧. وضع التشريعات الخاصة بإنشاء المحاكم الأدنى من المحكمة الدستورية.
٢٨.٨. وضع التشريعات الخاصة للتجنس بالجنسية المصرية.
٢٨.٩. وضع القواعد التي تنظم دعوة قوات الجيش لتنفيذ بعض القوانين أو لحفظ النظام والأمن داخلي اً.
٢٨.١٠. تحديد الشروط اللازمة والآليات التي تسمح للهيئات المحلية بالاقتراض، وإجراءات رفع التقارير الدورية والغرامات في حالة التعثر في الدفع أو مخالفة اللوائح والقوانين.

الفقرة الثامنة عشرة:

٢٩. يختص مجلس النواب بالمهام الآتية:
٢٩.١. مناقشة واعتماد الميزانية العامة للدولة والحساب الختامي.
٢٩.٢. مناقشة واعتماد اتفاقيات القروض والمنح من الدول الأجنبية أو الجهات المانحة المختلفة.
٢٩.٣. فرض النسبة الضريبية التي تدفعها المحافظات من عائدها الضريبي لتمويل الحكومة المركزية.
٢٩.٤. صلاحية توجيه الاتهام بتصويت أغلبية الثلثين (اتهامات نيابية) لصاحب منصب أو وظيفة عامة لدى الجمهورية المصرية كوزير، سفير، رئيس الجمهورية…إلخ

الفقرة التاسعة عشرة:

٣٠. ختص المجلس الأعلى لممثلي المحافظات بالمهام الآتية:
٣٠.١. التصديق والموافقة على المعاهدات والمواثيق الدولية، بما فيها اتفاقيات التجارة الدولية واتفاقيات الدفاع المشترك، حتى يصبح لها قوة القانون. أما المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة فيجب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها ولا يتم التصديق عليها إلا بعد موافقة الأغلبية المطلقة بالأصوات الصحيحة.
ولا يجوز إبرام معاهدات تخالف مواد الدستور. (السيادة تعرف في القوانين التفسيرية على أنها ما يرتبط برقعة الدولة الجغرافية وملاحتها ومياهها الإقليمية ومواردها الطبيعية وسك العملة)
٣٠.٢. التصديق على تعيين أو اختيار كل موظف أو صاحب منصب عام يتم تعيينه (ويخضع لسلطة الجمهورية المصرية)، وهذا يشتمل على تعيينات الوزراء والسفراء والقنصليين ومنصب النائب العام وعلى جميع المجالس المعينة في الأمور الاستشارية والمؤثرة في صناعة القرار. وفي حالة عدم انعقاد المجلس الأعلى لممثلي المحافظات، لرئيس الجمهورية تعيين واختيار الموظفين والمستشارين وأصحاب المناصب في الدولة لحين انعقاد المجلس وللمجلس أن يبت في هذا الأمر.
٣٠.٣. صلاحية إجراء المحاكمات في جميع قضايا الاتهامات الموجهة من مجلس النواب ( الاتهامات النيابية) لأصحاب المناصب العامة. وعندما ينعقد المجلس الأعلى لهذا الأمر يتلو جميع أعضائه القسم أو يدلون بالإقرار. وإذا كانت المحاكمة هى لرئيس الجمهورية يترأس رئيس المحكمة الدستورية العليا الجلسات. وفي جميع الحالات لا يدان أي شخص بدون موافقة ثلثي الأعضاء. ولا يجوز أن تتعدى الأحكام في حالات الإتهام النيابي حد العزل من المنصب، وتقرير عدم الأهلية لتولي منصب شرفي أو أي منصب يقتضي ثقة أو يدر ربح ا لدى الجمهورية المصرية، والتمتع به. ومع ذلك يبقى الشخص المدان عرضة للاتهام والمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي إن لزمً الأمر والحكم عليه وفقاً ومعاقبته وفقا للقانون.

الباب الثالث: الإدارة ذات الصلاحيات التنفيذية

الفقرة العشرون:

٣١. تناط الصلاحيات التنفيذية في هذا الدستور برئيس الجمهورية المصرية.

الفقرة الواحدة والعشرون:

٣٢. يشترط فيمن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية أو نائبه أن يكون مصري المولد والجنسية وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وثلاثين عاما ميلاديا. وأن يكون قد حصل على توكيلاًت مالا يقل عن خمسين عضوا من أعضاء البرلمان ثلثها على الأقل من المجلس الأعلى لممًثلي المحًافظات، أو توكيل مالا يقل عن ألفي مواطن من كل محافظة بحًد أدنى خمس عشرة محافظة ولا يجوز توكيل أكثر من مرشح واحد في نفس الوقت.
وتكون مدة ولاية الرئيس أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة
واحدة فقط ولا يجوز للرئيس المنتخب أو نائبه أن يشغل منصبا حزبيا طوال مدة خدمتهما في منصبهما.
وينتخب رئيس الجمهورية ونائبه معا عن طريق الاقتراع العام السري المباشًر وذلكً بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة وينظم القانون إجراء الانتخابات الرئاسًية في داخل مصر وخارجها على أن يتم إعلان نتيجة التصويت في كافة اللجان في نفس اليوم.
ويؤدى رئيس الجمهورية ونائبه اليمين الدستوري أمام البرلمان قبل مباشرة مهام منصبهما ويكون نَصَ القسم كالآتي:
(أقسم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلاًمة أراضيه)
٣٣. لرئيس الجمهورية ونائبه مرتب ثابت يحدده القانون ولا يجوز له أن يتقاضى أية مكافأة أخرى أو بدلات أو عمولات ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة ولا يجوز لرئيس الجمهورية أو نائبه طوال مدة توليهما المنصب أن يمارسا أية أعمال بأنفسهما أو بالوساطة سواء مالية أو تجارية أو صناعية و لا يشتريا أو يستأجرا شيئا بأموال الدولة، و لا يجوز أن يمنحا أنفسهما أية أوسمة أو نياشين أو أنواط كما أنه يتعين عليهما أن ي وْدِ عا أية هدايا نقدية أو عينية تحصّ لا عليها بسبب المنصب في الخزانة العامة للدولة، وكذلك يتعين عليهما تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهما المنصب و في نهاية كل عام خلال توليهما المنصب وعند ترك المنصب وينشر الإقرار مَشاعا بصورة مقروءة ومرءية.
٣٤. رئيس الجمهورية هو القائد الأعلًى للقوات المسلحة ويمثل الدولة في العلاقات الخارجية. وله الصلاحية في التفاوض في المعاهدات والاتفاقيات دون إبراهما طبقا للفقرة التاسعة عشرة مادة ٣٠ جزئية ١.
ويلقي رئيس الجمهورية بيان ا حول السياسة العامة للدولة أمام البرلمان مرة واحدة على الأقل كل عام على أن يضم البيان ما تحقق من برنامجه الانتخابي والخطة الزمنية لتحقيق باقي البرنامج الذي انتُخب من أجله.
٣٥. يقدم رئيس الجمهورية استقالته لمجلس الشعب ويجوز إقصاؤه من ممارسة مهامه وعزله في حالات العجز الجزئي أو الكلى وفي حالات الاتهام النيابي والإدانة.
يجوز للرئيس أن ينيب نائبه إنابة محددة المدة في إدارة شئون الدولة.

الباب الرابع: المحافظات والمحليات

الفقرة الثانية والعشرون:

٣٦. تناط شؤون النظام العام والتعليم في مراحله الأولى والتعليم الفني والبحث العلمي والطب العلاجى وشؤون المواصلات والطرق المحلية والبيئة والأسواق وشتى المرافق والخدمات الاجتماعية وجميع الصلاحيات الأخرى الغير مناطة بالإدارتين التنفيذية والتشريعية بالمحافظات، بما لا يخالف الدستور. على أن يكون للبرلمان صلاحيات التصديق على المعايير العامة الخاصة بالخدمات العامة والمرافق التي تتبعها الجمهورية.

الفقرة الثالثة والعشرون: المجالس التشريعية للمحافظات

٣٧. يمثل المحافظة مجلس تشريعي ينتخب بالاقتراع السرى المباشر ويختار المجلس رئيسه ونائب رئيسه من بين الأعضاء المنتخبين. ويكون لكل مجلس صلاحية إصدار قوانين الانتخابات الخاصة بتقسيم دوائرها، على ألا تقل عدد الدوائر في مجلس المحافظة عن نظيرتها في انتخابات مجلس النواب لنفس المحافظة وعلى ألا يقل أعضاء المجلس الواحد في جميع الأحوال عن خمسة أعضاء.
يكون حق الانتخاب للمجلس التشريعي للمحافظة لمن لهم حق انتخاب أعضاء البرلمان وللناخب أن يرشح نفسه لعضوية هذه المجالس وتنطبق عليهم شروط الترشح لعضوية مجلس النواب.
٣٨. لكل مجلس تشريعي صلاحية إصدار القوانين الخاصة بكل محافظة بما لا يخالف المبادىء العامة للدستور.
٣٩. تدخل في موارد المحافظة، الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي أصلية كانت أو إضافية . ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية وألا تقيد حق المواطنين في ممارسة مهمتهم وأعمالهم في أراضى الوطن. وتدخل في موارد المجلس المحلي حصيلة ضريبة الأملاك المبنية، وتدخل في موارد مجلس المحافظة حصيلة الضريبة على الأراضي الزراعية مع جواز تخصيص قدر معين منها للمجالس المحلية.

الفقرة الرابعة والعشرون: المحافظين

٤٠. فيما عدا شرط السن والمولد، تنطبق شروط الترشح لرئاسة الجمهورية على جميع المرشحين لرئاسة المحافظة ونيابة رئاستها.
وتكون مدة رئاسة المحافظة ونيابة رئاستها أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ولا يجوز إعادة انتخاب المحافظ أو النائب مرة أخرى لنفس المحافظة إلا لمدة واحدة فقط.
٤١. يختص المحافظ بإنشاء وتقديم الميزانيات إلى الإدارة التشريعية للمحافظة، وإبداء اعتراضه على التشريعات الخاصة بالنفقات، وإصدار الأمر للقوات المسلحة ذات الطابع المدني (الشرطة) بالتدخل في وقت الأزمات، وتعيين مسؤولين في المناصب التنفيذية بالمحافظة، ولا يجوز للمحافظ التدخل في عمل القضاء. ويمارس المحافظ صلاحياته طبقا للأحكام العامة لهذا الدستور.
ويحدد القانون في كل محافظة الصلاحيات والاختصاصات الإضافيةً للمحافظ بما لا يخل بالأحكام الواردة في هذا الدستور.

الفقرة الخامسة والعشرون: الهيئات المحلية الأخرى

٤٢. تسري الأحكام التالية على الهيئات المحلية المتمثلة في المدن والقرى وكل هيئة أدنى تابعة للمحافظة:
٤٢.١. يمثل الهيئة المحلية مجلس أساسي ينتخب بالاقتراع السرى المباشر ويختار المجلس رئيسه من بين الأعضاء المنتخبين.
٤٢.٢. يكون حق الانتخاب للمجلس المحلي من لهم حق انتخاب أعضاء مجلس النواب وللناخب أن يرشح نفسه لعضوية هذه المجالس وتنطبق عليهم شروط الترشح لعضوية مجلس النواب، ويحدد القانون مدة المجلس وعدد الأعضاء وجميع أحكام الانتخاب. وللمجلس المحلي صلاحية الاستعانة بالاستشاريين والفنيين ذوي الكفاية والخبرة في الشئون المحلية على ألا يكون لهم حق التصويت.
٤٢.٣. للمجالس المحلية اقتراح القوانين للمجلس التشريعي للمحافظة.
٤٢.٤. تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التي تمثلها وتنشىء وتدير المرافق (يشمل الأمن) والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية. وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
٤٢.٥. تعمل التشريعات في كل محافظة على استقلال هذه الهيئات بشؤون النظام العام (يشمل الأمن) والتعليم في مراحله الأساسية والتعليم الفني والبحث العلمي والطب العلاجي وشؤون المواصلات والطرق المحلية والبيئة والأسواق وشتى المرافق والخدمات الاجتماعية بما يرسخ مبادىء وثيقة الحقوق والحريات ولا يخالف الدستور.
٤٣. قرارات المجالس المحلية الصادرة في حدود اختصاصها نهائية ولا يجوز تدخل الإدارة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضراره بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضهم بعضاً، وذلك على الوجه المبين في القانون .وعند الخلاف على الاختصاص الدستورى للهيئات المحلية تفصل فيه المحكمة العليا الدستورية.
الفقرة الخامسة والعشرون ب:

٤٤. تسري الأحكام العامة التالية على جميع الهيئات المحلية:
٤٤.١. تتبع في جباية الضرائب والرسوم المستحقة للهيئات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة في جباية أموال الدولة.
٤٤.٢. جلسات المجالس المحلية علنية.
ويختص كل مجلس بوضع ميزانية سنوية شاملة لإيراداته ومصروفاته ويبين القانون القواعد التى تتبع في وضع الميزانية ومراقبتها كما يحدد المدة التي يجوز في خلالها للإدارة التنفيذية للمحافظة الاعتراض على الميزانية وكيفية الفصل في هذا الاعتراض .
يختص كل مجلس بوضع الحساب الختامى على السنة المالية وفقًا للقانون .
وتنشر ميزانيات المجالس وحساباتها الختامية كاملة ومحدثة بشكل علني وشفاف (على موقع الانترنت الرسمي وجريدتين خاصتين مستقلتين) ومراجعة من جهة مستقلة غير حكومية وسهل الحصول عليه للمواطن وكذلك للإدارة التنفيذية.
٤٤.٣. ينظم القانون تعاون الهيئات المحلية في الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة في المحليات .
٤٤.٤. لا يجوز حل مجالس المحافظات أو المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل .
٤٤.٥. لا يجوز لأية هيئة محلية أن تمارس وصاية على هيئة محلية أخرى. ومع ذلك إذا تطلبت ممارسة إحدى الاختصاصات مساهمة أو تعاون أو تبادل خبرات بين عدة مجالس محلية للقانون أن يرخص لإحداها أو لإحدى مجموعاتها بتنظيم طرق القيام بعملها المشترك.
٤٤.٦. يجوز للهيئات المحلية الاقتراض من الهيئات والكيانات المختلفة طالما لها القدرة الائتمانية على الدفع. ويعتبر الدين التزاما عليها وليس التزاما على المستويات الأعلى في الدولة إلا إذا نص قانون أو مرسوم صراحة على ذلك.
٤٤.٧. كل نقل في الاختصاص بين الدولة والهيئات المحلية يرافقه منح موارد مساوية لتلك التي كانت مخصصة لممارستها.
ويرافق استحداث كل اختصاص أو توسيعه ترتبت عليه زيادة في نفقات الهيئات المحلية، رصد موارد يحددها القانون.
٤٤.٨. يقر القانون تدابير تتعلق بمعادلة توزيع الضرائب بهدف تشجيع تحقيق المساواة بين الهيئات المحلية.

الفقرة السادسة والعشرون: المحظورات على المحافظات.

٤٥. المحظورات على المحافظات:
٤٥.١. لا يجوز فرض ضرائب أو رسوم أو جبايات من أي نوع على سلع تصدرها أية محافظة. ولا يجوز فرض أية رسوم أو عوائد على الواردات أو الصادرات، إلا للضرورة القصوى في الأمور الخاصة بالتفتيش، على أن تكون تلك الرسوم خاضعة لرقابة البرلمان وتحت تصرف الخزانة العامة للجمهورية المصرية.
٤٥.٢. لا يجوز منح أفضلية أي نظام تجاري أو آخر خاص بالعائدات لموانئ محافظة ما على محافظة أخرى. كما لا يجوز إجبار السفن المتوجهة إلى محافظة ما أو القادمة منها على دخول محافظة أخرى أو تفريغ حمولتها أو دفع رسوم فيها ولو على سبيل المرور أو فرض رسوم على حمولة السفن.
٤٥.٣. لا يجوز سحب أموال من الخزانة إلا تبعا لاعتمادات يحددها القانون وتنشر بصفة دورية وضمن تقرير مراجعة مالية وقانونية ونشاطية، ويجب أن يشمل التقرير على الإيرادات والنفقات وأوجه الصرف وبحسابها.
٤٥.٤. لا يجوز لأية فرد يشغل منصبا رسميا يدر ربح ا أو يقتضي ثقة داخل أية محافظة أن يقبل دون موافقة البرلمان أية هدية أو أجر أو منصب أو لقب من أي نوع كان من جهة أو حكًومات أو دول أو ملوك وأمراء ورؤساء أجانب.
٤٥.٥. لا يجوز لأية محافظة أن تعقد المعاهدات أو أن أن تدخل في أي حلف أو اتحاد أو تسك عملة أو أن تصدر سندات حكومية أو أن تصدر قانونا جزائي بأثر رجعي أو أي قانون ينقص من قوة التزامات العقود.
٤٥.٦. لا يجوز لأية محافظة، دون موافقة البرلمان، أن تحتفظ بقوة عسكرية أو سفن حربية في وقت السلم، أو أن تعقد اتفاق أو ميثاق مع محافظة أخرى أو أية دولة أجنبية، أو الاشتباك في حرب إلا في حالة الغزو أو حالات الخطر الداهم وفي أوقات لا تحتمل التأخير.

الباب الخامس: الإدارة ذات الصلاحيات الاستشارية في فض المنازعات (المحاكم)

الفقرة السابعة والعشرون:

٤٦. تناط جميع الصلاحيات الاستشارية وفض المنازعات بالمحكمة الدستورية العليا.
وللبرلمان أن ينشئ محاكم أدني مركزية أخرى بصلاحيات استشارية في فض المنازعات. وللمجالس التشريعية بالمحافظات أن تنشئ محاكم أدني بصلاحيات استشارية في فض المنازعات في محافظاتها. وتستمر خدمة المستشار في جميع المحاكم، عليا أو أدني، شريطة السلوك السليم.
وللمستشار أن يتلقى راتب نظير خدماته.
٤٧. تؤلف المحكمة الدستورية العليا من تسعة مستشارين يُختارون من المستشارين وأساتذة القانون ومحاميين لدى محكمة النقض والمتخرجين منذ خمسة عشر عاما سواء في هؤلاء جميعا الحاليون منهم والسابقون. ينتخب المستشارين من المحاكم العليا العادية والإدارية. ومدتها إثنتا عشرة سنة وتجدد جزئيا على الوجه المبين بالقانون. ويكون انعقاد المحكمة الدستورية العليا صحيحا بحضور سبعة من أعضائها.
وينظم القانون إجراءاتً تعيين قضاة المحكمة وطريقة تشكيل دوائرها والأوضاع التى يجب مراعًاتها في رفع المنازعات إليها بواسطة السلطات والأفراد والقواعد المنظمة لأعمالها والإجراءات التي تكفل إستقلالها.
لا يجوز إحالة قضاة المحكمة إلى المعاش أو وقفهم عن أعمالهم إلا بقرار من المحكمة نفسها ويكون ذلك إما بسبب عجز مادي عن العمل أو إهمال جسيم في أداء أعمالهم.
لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وعضوية مجلس النواب ويطبق على قضاة المحكمة أحوال عدم الجمع المقررة بالنسبة لرئيس الجمهوية ونائبه.
٤٨. فيما عدا الجرائم المرتكبة بواسطة رئيس الجمهورية، تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في المنازعات الخاصة بدستورية القوانين والمراسيم التى لها قوة القانون وفي المنازعات بين إدارات الدولة المختلفة فيما يتعلق بتطبيق الدستور وفي تفسير النصوص الدستورية والتشريعية الخاصة بالمحاكم ومجلس الدولة وفي أحوال تنازع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة والفصل في المنازعات بين محافظة وأخرى والمنازعات بين مواطن محافظة ومحافظة أخرى وفي المنازعات بين مواطنين من محافظتين مختلفتين والقضايا الخاصة بالوزراء والسفراء والموظفين القائمين بأعمال الاستشارة العامة العاملين لدى الدولة وذلك فضلا عن الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا الدستور.
إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع يتقدم به أحد أطراف النزاع وقدرت المحكمة جديته وأن الفصل في الدعوة يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم له قوة القانون وجب عليها أن توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.
٤٩. الجرائم المرتكبة داخل محافظة يتم الفصل فيها بواسطة المحاكم المختصة في تلك المحافظة.
للبرلمان أن يحدد بقانون المكان الواجب إقامة المحاكمة في الجرائم التي لم يتم ارتكابها داخل أي محافظة مصرية.
٥٠. ينتخب النائب العام من مستشاري النيابة العامة بالمحافظات بالأغلبية البسيطة، ويصدق المجلس الأعلى لممثلي المحافظات على النائب العام بالأغلبية المطلقة.
٥١. تلغى عقوبة الإعدام ولا تستحدث مرة أخرى.

الباب السادس: في تعديل الدستور والأحكام العامة

الفقرة الثامنة والعشرون: تعديل الدستور

٥٢. لا يجوز مناقشة تعديل على وثيقة الحقوق والحريات إلا وفقا للمادة رقم ٢ من باب وثيقة الحقوق الفقرة الأولى. ولا يجوز مناقشة تعديل دستوري في جلسات سرية وإلا إعتبرت باطلة وتخضع لجريمة مخالفة الدستور. ولا يجوز للبرلمان مناقشة أي تعديل أو اقتراح دون حضور ثلثي المجلسين وثلثي رؤساء المجالس التشريعية للمحافظات كممثلين لتلك المجالس، على الأقل، على أن تكون جميع المناقشات في جميع الأحوال علنية.
٥٣. للبرلمان أن يقترح تعديلا في الدستور كلما رأى ثلثا أعضاء أي من المجلسين ضرورة لذلك. ولا يصبح التعديل ساريا إلا إذا قامت الهيئات التشريعية للمحافظات بالتصويت والموافقة عليه بنسبة لا تقل عن ثلثي تلك الهيئات. وإذا طلب أو اقترحت الهيئات التشريعية لثلثي المحافظات على الأقل تعديلا على هذا الدستور، بما لا يخالف المادة ٢ من الفقرة الأولى باب وثيقة الحقوق، وجب في جميع الأحوال على البرلمان أن يعقد مؤتمرا لإعلان التعديلات وتصبح قانونية من حيث المقصد والغايات كجزء من هذا الدستور بعد أن تنعقد مؤتمرات في كل محافظات الجمهورية ويوقع على أي تعديل كل الهيئات التشريعية للمحافظات.

الفقرة الثلاثون: الأحكام العامة

٥٤. اللغة العربية لغة رسمية في دواوين الجمهورية. ولكل محافظة اختيار لغة أو عدة لغات رسمية لها طبق اً لاختيارات أفرادها. وتنظم قوانين المحافظات ذلك.
٥٥. لا يجوز إصدار تشريع أو قانون، أو اقتراح تعديل دستوري، يحرم محافظة من حق انتخابي أصيل ورد في هذا الدستور. ولا يجوز اقتراح تعديل ما من شانه حرمان أو انتقاص من حق مواطن في التصويت والانتخاب طالما بلغ الثامنة عشر من العمر بحجة عدم دفع الضرائب.
٥٦. إذا تقرر إنشاء هيئة محلية تتمتع بوضع قانوني خاص أو تقرر تعديل تنظيمها أو حدودها، يتم دعوة الناخبين المسجلين في هذه الهيئات المحلية المعنية بالأمر للتصويت.
٥٧. كل صيغة ضمير المذكر للإشارة للإنسان الواردة بجميع مواد هذا الدستور لا تشير إلى ولا تخص جنس بعينه.
٥٨. ليس للدولة سلطة التنظيم أو الوصاية على أي من الحقوق أو الحريات الواردة بهذا الدستور، ولكن تقوم بصد أوعقاب جريمة الاعتداء أو التعدي عليها.
٥٩. تجب المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة القوانين الوطنية، وتلتزم بها الدولة. ولا يجوز سن أية قوانين أو تشريعات تتعارض مع مواد او مفاهيم هذه المواثيق أو المعاهدات.

المقدمة

المقدمة

الباب الأول: وثيقة الحقوق والحريات غير القابلة للمقايضة أو التفاوض

الباب الأول: وثيقة الحقوق والحريات غير القابلة للمقايضة أو التفاوض

الباب الثاني: الإدارة ذات الصلاحيات التشريعية

الباب الثاني: الإدارة ذات الصلاحيات التشريعية

الباب الثالث: الإدارة ذات الصلاحيات التنفيذية

الباب الثالث: الإدارة ذات الصلاحيات التنفيذية

الباب الرابع: المحافظات والمحليات

الباب الرابع: المحافظات والمحليات

الباب الخامس: الإدارة ذات الصلاحيات الاستشارية في فض المنازعات (المحاكم)

الباب الخامس: الإدارة ذات الصلاحيات الاستشارية في فض المنازعات (المحاكم)

الباب السادس: في تعديل الدستور والأحكام العامة

الباب السادس: في تعديل الدستور والأحكام العامة